أصدرت الحكومة المصرية قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، بهدف منح المواطنين فرصة لتقنين أوضاع المباني المخالفة بطريقة قانونية، مع الالتزام بالمواصفات العمرانية والهندسية، ودفع رسوم محددة، بما يضمن حقوق الدولة وحماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن المباني غير القانونية.
الأساس القانوني للتصالح
ينظم قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية آلية التصالح، ويحدد نسبة 25% من قيمة الرسوم الإجمالية المطلوب سدادها عند تقديم الطلب، كدليل على جدية التقنين، على أن يتم سداد باقي المبالغ وفق خطة زمنية محددة، مع إصدار شهادات رسمية تثبت تسوية المخالفة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية.
خطوات تقديم طلب التصالح
تشمل خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2026:
-
تقديم طلب رسمي إلى الإدارة المحلية أو الحي التابع له العقار المخالف.
-
إرفاق المستندات الأساسية مثل عقد الملكية أو شهادة ملكية العقار، ورسوم كروكية توضح المخالفة وموقعها.
-
سداد 25% من الرسوم الإجمالية عند تقديم الطلب، كدليل على جدية التقنين.
-
المراجعة الميدانية من قبل لجان مختصة لتقييم حجم المخالفة وقيمتها المالية.
-
إصدار قرار التصالح بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط، مع منح شهادة رسمية تثبت تسوية المخالفة.
المستندات المطلوبة للتصالح
تشمل المستندات المطلوبة:
-
عقد ملكية العقار أو شهادة الملكية.
-
بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار.
-
رسم كروكي يوضح مساحة المخالفة وموقع العقار.
-
أي تراخيص سابقة أو مستندات صادرة عن الجهات المعنية.
-
إيصال سداد نسبة 25% من قيمة الرسوم عند تقديم الطلب.
الرقابة والمتابعة
تقوم لجان التصالح في الأحياء والمحافظات بمراجعة الطلبات والمستندات والتأكد من مطابقة المباني للمواصفات القانونية، وإصدار شهادات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط، مع متابعة سداد باقي الرسوم لضمان اكتمال إجراءات التقنين بشكل قانوني.
الهدف من التصالح
تهدف آلية التصالح إلى:
-
حماية السكان من المخاطر الناتجة عن المباني غير القانونية.
-
تنظيم العمران وضبط المخالفات في المدن والمحافظات.
-
تحصيل موارد مالية للدولة من خلال رسوم التصالح.
-
منح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم دون التعرض لهدم المباني.
نصائح للمواطنين
ينصح خبراء البناء والمختصون المواطنين بالالتزام بتقديم كافة المستندات الصحيحة، وسداد نسبة 25% عند تقديم الطلب كدليل على الجدية، ومتابعة المراحل الإدارية للتأكد من إتمام الإجراءات بشكل قانوني لتجنب أي مشاكل مستقبلية مع الجهات المحلية أو القانونية.
